خادم الحرمين الشريفين يرأس مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة
380 مليار ريال لأعلى ميزانية في تاريخ المملكة بزيادة 45 ملياراً عن سابقتها
المليك يقر ميزانية الخير أمس
أقر مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - امس بقصر اليمامة فى مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالى الجديد 1427/1428هـ .وقال وزير الثقافة والاعلام اياد بن أمين مدنى عقب الجلسة إن المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين فى هذه الجلسة التى بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427 1428هـ وأقرها . إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله - الميزانية فى كلمة وجهها لاخوانه وأبنائه المواطنين فيما يلى نصها : بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله على نعمه الكثيرة والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين .
أخوانى المواطنين .. أخواتى المواطنات :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فعلى بركة الله وبحمده وتوفيقه يسرنى أن أعلن ميزانية العام المالى الجديد 1427/1428 هـ التى يبلغ حجمها ثلاثمائة وثمانين الف مليون ريال وهى الميزانية الاعلى للمملكة وتزيد على سابقتها بخمسة وأربعين الف مليون ريال . لقد وجهنا باعداد هذه الميزانية المباركة بإذن الله لتتضمن استثمارا للموارد التى أتيحت لهذا الوطن العزيز فى إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة ووفقا للاولويات التى قررها المجلس الاقتصادى الاعلى آخذا في الاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التى توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذى بفضل الله تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل الى حوالى ثلاثمائة وستة وستين الف مليون ريال بنهاية العام المالى الحالى . وامتدادا لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية فى الاعوام المالية الاخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالى مائة وأربعين الف مليون ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق .
ولان تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة فقد واصلنا الانفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة
وامتد اهتمامنا الى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات وادخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الاداء. كما استمر برنامج الابتعاث الاضافى فى التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة .
وقد وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبى احتياجات سوق العمل فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم إنشاء وتجهيز أكثر من الفى مدرسة للبنين والبنات وافتتاح أربع جامعات جديدة فى الباحة وتبوك ونجران بالاضافة الى جامعة البنات فى الرياض وإنشاء مدنها الجامعية . وحظيت الجامعات الاخرى بإنشاء وتجهيز ست وخمسين كلية جديدة وافتتاح تسع عشرة كلية وإنشاء وتجهيز تسعة عشر مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح أربعة عشر معهدا فنيا . ولأهمية رفع مستوى الرعاية الصحية فقد تم اعتماد مشاريع جديدة لانشاء وتجهيز أكثر من ثلاثمائة وثمانين مركزا للرعاية الصحية الاولية وتوفير متطلباتها فى جميع مناطق المملكة وإنشاء ثلاثة عشر مستشفى جديدا وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة ودعم البرنامج التكميلى لمعالجة الفقر والصندوق الخيرى الوطنى . وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها الى حوالى ثمانية آلاف كيلو متر والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحى .
وفيما يخص القطاع الصناعى والتقنى ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين فى الجبيل وينبع وايصال الخدمات الى حدود المدن الصناعية الاخرى والبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الالكترونية الحكومية . وختاما أذكر الوزراء ورؤساء الاجهزة بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويساهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة . أسال الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأفاد وزير الثقافة والاعلام بأن وزير المالية وبناء على التوجيه الكريم أحاط المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالى (1427/1428) التى أعدت وفقا للتوجيهات الكريمة وبناء على ما ورد فى النظام الاساسى للحكم ونظام مجلس الوزراء بخصوص الميزانية العامة للدولة وقرار المجلس الاقتصادى الاعلى رقم ( 9/27 ) وتاريخ 12/11/1427هـ المتعلق بالتقرير المرفوع للمجلس من الوزارة عن النتائج المالية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى الحالى ( 1426/1427 ) والتصورات الاولية لاعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالى المقبل ( 1427/1428 ) والاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية .
وأبان وزير الثقافة والاعلام إن ايجاز وزير المالية تناول الاوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على ايرادات البترول وبالتالى على الايرادات العامة للدولة . كما تضمن عرضا للتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالى الحالى ( 1426/1427 ) ووضع الدين العام ثم الملامح الرئيسية للميزانية الجديدة على النحو التالى : فيما يخص الاقتصاد العالمى أوضح إن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير الى أن النمو الاقتصادى العالمى استمر قويا على الرغم من ارتفاع وتقلب أسعار البترول حيث مازال تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمى محدودا نتيجة استمرار النمو القوى فى عدد من الدول والتحسن المستمر فى الاوضاع المالية للشركات والبيئة المالية المواتية . وعلى الرغم من هذه الظروف المعززة للنمو إلا أن بعض التقارير تشير الى وجود مخاطر تهدد استمرار النمو بهذا المعدل خصوصا التباطؤ فى بعض الاقتصاديات الرئيسية وازدياد النزعة الحمائية الى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية.
وعن الاقتصاد الوطنى أفاد وزير المالية بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلى الاجمالى هذا العام (1426/1427 /2006م) وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات ( 1.301.200.000.000 ) الفا وثلاثمائة وواحدا مليار ومائتى مليون ريال بالاسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته 12.4 بالمائة مقارنة بنسبة 23.3 بالمائة للعام السابق . أما بالاسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلى الاجمالى نموا تبلغ نسبته 4.2 بالمائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 6.3 بالمائة . وحققت جميع الانشطة الاقتصادية المكونة له نموا ايجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقى فى الصناعات التحويلية غير البترولية الى 10.1 بالمائة . وفى نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 9.5 بالمائة وفى نشاط الكهرباء والغاز والماء 5.5 بالمائة . وفى نشاط التشييد والبناء 6.3 بالمائة . وفى نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.2 بالمائة . كما أن المملكة قد سجلت فى الفترة السابقة سجلا مميزا فى المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الانفاق الحكومى ونشاطات القطاع الخاص إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية المتمثلة فى تزايد الضغوط التضخمية خاصة فى قطاع المقاولات ومواد البناء . ويستدعي ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته . وبالنسبـــــة للدين العـــــــام بين وزير الماليـــــة إن حــــــجم الدين العام بلغ بنـــهاية العام المالى الماضى ( 1425/1426 ) ( 460.000.000.000 ) أربعمائة وستين الف مليون ريال تمثل نسبة 39 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى لعام 2005م مقابل87 بالمائة لعام 2003م . وتوقع أن ينخفض حجمه ليصل بإذن الله فى نهاية العام المالى الحالى الى حــوالــــــى (366.000.000.000) ثلاثمائة وستة وستين الف مليون ريال لتتقلص نسبته الى 28 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى المتوقع لعام 2006م . وستتضح الارقام النهائية لحجم الدين العام فى نهاية العام المالى الحالى ( 1426/1427 ) . وسيستمر تسديد الدين العام خلال العام المالى المقبل (1427/1428) من حساب تسديد الدين العام .
وأضاف وزير المالية إنه روعي عند إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالى المقبل ( 1427/1428 ) التوقعات لاسواق البترول العالمية وأثرها على الايرادات البترولية والتطورات الاقتصادية المحلية وتأثيرها على الايرادات الاخرى . كما تم التركيز على المشاريع التنموية التى تؤدى الى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين . وتم توزيع الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحى والطرق والخدمات الاجتماعية . وقال وزير الثقافة والاعلام فى ختام بيانه إن خادم الحرمين الشريفين حث - حفظه الله - أعضاء المجلس على العمل الجــــاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية, وأن ذلك أمانة وطنية منوطة بكل مسؤول . وعبر خادم الحرمين الشريفين فى حديثه للمجلس عن شكره للمولى عز وجل على ما أفاء به من نعم على بلادنا داعيا الجميع الى تقدير هذه النعم والحمد والشكر لله .. فبالشكر تدوم النعم .
الجمعة يناير 05, 2007 5:34 pm